جميع شركات ايه اي اس القائمة في الأردن وموظفيها ملزمون بالامتثال لمتطلبات مرسوم ممارسات الفساد للشركات الأمريكية في الخارج.

 إن مرسوم ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977 هو قانون فدرالي أمريكي يعرف باثنين من بنوده؛ أحدهما يتناول متطلبات الشفافية المحاسبية بموجب مرسوم صرف الأوراق المالية لعام 1934 والآخر يتعلق برشوة الموظفين الرسميين. كون أيه أي أس الاردن جزءاً من مجموعة شركات ايه اي اس المملوكة من قبل أمريكا، فإن جميع شركات ايه اي اس المتمركزة في الأردن ملزمة بالامتثال لمتطلبات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة “FCPA”. إن أحكام مكافحة الرشوة ل FCPA تجعل من غير القانوني بالنسبة لشخص أمريكي دفع رشوة لموظف أجنبي من أجل الحصول أو المحافظة على عمل مع أي شخص. منذ عام 1998، تم تطبيقها أيضاً على الشركات الأجنبية والأشخاص الذين يقومون بأي عمل لدفع الرشوة في الولايات المتحدة.

للمدى الذي يعتبر فيه ممثلين شركة ايه اي اس، فإن المقاولين والموردين والمستشارين والوكلاء وغيرهم من الشركات والأفراد الذين يقومون بأعمال مع ايه اي اس يتوقع منهم أيضاً الامتثال مع FCPA. لا يحكم المرسوم فقط المبالغ المدفوعة للموظفين والمرشحين والجهات الأجنبية فقط، بل أي متلقٍ آخر منسوب لموظف اجنبي أو مرشح أو جهة إذا كان جزءاً من الرشوة. إن هذه المبالغ ليست مقيدة بالشكل النقدي فقط، بل يمكن أن تشمل أي شيء ذو قيمة. يمكن أن يتم فرض العقوبات الجنائية التالية على خرق أحكام مكافحة الرشوة: تخضع الشركات وغيرها من منشآت الأعمال لغرامة تصل إلى 2,000,000 دولار؛ يخضع الموظفون والمساهمون والمدراء والوكلاء لغرامة قدرها 100,000 دولار والسجن لما يصل إلى خمس سنوات. من ناحية أخرى، بموجب مرسوم الغرامات البديلة؛ يمكن أن تكون تلك الغرامات ضعف الفائدة التي ظن المدعى عليه أنه يمكنه الحصول عليها من خلال دفع الرشوة.

 لا يمكن أن يتم دفع الغرامات المفروضة على الأفراد من قبل صاحب العمل أو المسؤول الرئيسي. يمكن أن يتم رفع دعوى مدنية من قبل المدعي العام أو هيئة الأوراق المالية بغرامة قدرها 10,000 دولار ضد أي شركة وأي موظف أو مدير أو وكيل لشركة أو مساهم يتصرف بالنيابة عن الشركة ممن يخرق أحكام مكافحة الرشوة. إن الشركة التي تخرق FCPA يمكن أن يتم منعها من تنفيذ الأعمال مع الحكومة الفدرالية.

 للمزيد من المعلومات حول FCPA يمكن الدخول إلى هنا.